ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
حضر الاجتماع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بينما شارك أحمد كُجوك، وزير المالية، عبر تقنية فيديو كونفرانس.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالصندوق، كما تم اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، حيث وافقت الجمعية العمومية على توزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول صندوق مصر السيادي، والتي تشمل شركة مصر القابضة للتأمين والعديد من الاستثمارات بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات المرافق والبنية الأساسية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري.
كما عرض الوزير موقف الأصول العقارية التابعة للصندوق، بما في ذلك مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، وتناول أيضًا استثمارات الصندوق وما شهدته هذه الأصول من تطوير، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة لتعظيم العائد على الأصول للأجيال المقبلة.
كشف المهندس حسن الخطيب عن أن صندوق مصر السيادي شهد نموًا فعليًا تجاوز 90% في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وأوضح أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق تم بناؤه لضمان نموذج تشغيلي فعّال وإدارة محافظ استثمارية متعددة، حيث يضم مجموعة من الكوادر والخبرات في مجال الاستثمار.
استعرض الوزير أيضًا أهم ركائز استراتيجية صندوق مصر السيادي لتحقيق عوائد مستدامة وتوسيع المحفظة الاستثمارية، والتي تعتمد على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول.
وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا على القطاعات الاستراتيجية للدولة، حيث تتبنى الدولة رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تطوير مجموعة من القطاعات الأساسية التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل هذه القطاعات القطاع الزراعي والأمن الغذائي والصناعة والتعليم والسياحة.