أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تفاصيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية وأهميتها للاقتصاد الوطني ودورها في تعزيز تصدير العقار.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مفهوم سند الملكية يشير إلى إثبات ملكية الأصول حيث تتمثل في الفواتير لخطوط الإنتاج وفي الأصول غير الملموسة مثل قيمة الشهرة وفي السيارات من خلال الرخص وفي العقارات عبر التسجيل في الشهر العقاري أو سجلات هيئة المجتمعات العمرانية.
تتضمن وثيقة تأمين سند الملكية العقارية لعام 2026 عدة معلومات هامة حيث تمنح الأمان للمستثمرين الأجانب والمحليين وتدعم استراتيجية تصدير العقار المصري كما أن صياغة الوثيقة تراعي متطلبات إعادة التأمين العالمية وتسد فجوة حقيقية في سوق العقارات المصري.
تعزز وثيقة تأمين الملكية تنافسية العقار المصري أمام المستثمرين الأجانب وتختلف جوهريًا عن التأمين التقليدي على العقارات حيث تعمل إحدى شركات التأمين حاليًا على تفعيل هذه الوثيقة وبيعها للمطورين العقاريين.