قال الباحث عمرو فاروق، في تصريح لوكالة أنباء، إن القرار الأمريكي الأخير بشأن جماعة الإخوان المسلمين قد يحفز دولًا أوروبية على اتخاذ خطوات مشابهة، مثل حظر نشاط الجماعة أو إدراجها على قوائم المراقبة أو الإرهاب.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية، أن هذه القرارات تمثل ضغطًا مباشرًا على التنظيم الدولي للجماعة، مشيرًا إلى أن تصنيف الإخوان المصريين سيكون له تأثير واسع باعتبارهم المحرك الرئيسي للعديد من مؤسسات التنظيم.
وأشار إلى أن أي خطوات أوروبية في هذا الاتجاه ستؤثر على المسارات المالية للجماعة، حيث تمتلك الإخوان شبكة مؤسسات في أوروبا لجمع التبرعات وإعادة توظيف الأموال داخل كيانات اقتصادية.
وأكد فاروق أن قرارات المراجعة المالية أو مصادرة الأموال ستؤثر على نشاط الجماعة داخل الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي أصدرت تقارير أمنية تحذر من تمدد الجماعة ومحاولاتها لاختراق مؤسسات الدولة.
وحول رد فعل الجماعة المتوقع، أوضح الباحث أن الإخوان قد يلجأون إلى إغلاق بعض المؤسسات أو استبدالها بكيانات تحمل لافتات مدنية، في محاولة لتفادي الملاحقة أو تجميد الأصول.
ولفت إلى أن مسألة الحظر ستخلق أزمة للجماعة في التعامل مع البنوك الأوروبية، ما قد يدفعها إلى مراجعة ملفاتها المالية والدعوية، مع احتمال بلورة موقف أوروبي أكثر تنسيقًا خلال المرحلة المقبلة.