اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة مع اللواء محمد عيسى رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والدكتور أحمد خليل مدير إدارة الحوكمة البيئية بالمركز والدكتور أحمد عبد الرسول خبير بيئة بالمركز لمناقشة آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس بما يراعي صون التنوع البيولوجي ومسارات الطيور المهاجرة.
إنشاء محطات الرياح لتفادي نفوق الطيور المهاجرة
استمعت عوض لعرض حول المركز ودوره في المشروعات المنفذة والمستقبلية في مجال طاقة الرياح في منطقة خليج السويس حيث يعد المركز منظمة حكومية دولية تسعى إلى تفعيل وزيادة الاستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية من خلال وضع الدراسات والاستراتيجيات الخاصة بمشروعات الطاقة وتنفيذ برنامج الإدارة الفعالة لتوربينات الرياح في خليج السويس ومراعاة المتطلبات الوطنية في إنشاء محطات الرياح لتفادي نفوق الطيور المهاجرة.
أوضحت عوض أنه تم استعراض المعايير التي تم وضعها لمشروعات طاقة الرياح والطاقة المتجددة بما يراعي متطلبات صون التنوع البيولوجي ومسارات الطيور المهاجرة ولا يعرقل مشروعات التنمية والاستثمار في مشروعات طاقة الرياح ودور المركز في وضع الدراسة الاستراتيجية التراكمية البيئية والاجتماعية لمشروعات الطاقة بالمنطقة لمراعاة المعايير البيئية قبل تنفيذ هذه المشروعات وضمان البعد عن المناطق الأكثر حساسية وتفادي نفوق الطيور المهاجرة.
أشارت عوض إلى أن اتخاذ التدابير الخاصة بمراعاة مسارات الطيور المهاجرة في مشروعات الطاقة وإعداد الدراسة الاستراتيجية لتحديد تلك المسارات ساهم في انخفاض حالات نفوق الطيور المهاجرة لأقل من النسبة المسموح بها دولياً وأثمر عن حصول وزارة البيئة على جائزة دولية وهي جائزة الطاقة العالمية والذي يعد إشادة عالمية بإجراءات مصر في حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة.
أكبر دراسة استراتيجية للتنوع البيولوجي بمنطقة البحر الأحمر
ناقشت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أيضاً مع ممثلي المركز عدداً من الحلول الفعالة لرصد الطيور المهاجرة سواء أسراباً أو أعداداً فردية قبل وصولها لاتخاذ إجراءات غلق التوربينات لتفادي إصابتها حيث أعد المركز أكبر دراسة استراتيجية للتنوع البيولوجي بمنطقة البحر الأحمر.
وجهت عوض بسرعة تنفيذ إجراءات الرصد للطيور المهاجرة بالتعاون مع الجهات المعنية للسماح بتنفيذ مشروعات الطاقة في المنطقة بعد إصدار الموافقات البيئية لها بما يساهم في دفع عجلة التنمية والوصول للهدف الوطني 42% طاقة متجددة بحلول 2030 كما وجهت سيادتها بالتعاون مع المركز في تحديث الأدلة الإرشادية لمشروعات الطاقة عامة للاستعانة بها في اللجنة العلمية المشكلة لمراجعة الدراسات البيئية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.