أعلن مجلس الوزراء عن صرف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة المصرية وذلك في إطار المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA.
جاء ذلك تنفيذًا لإعلان ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024.
وأوضح المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا التمويل يأتي بعد أن أنهت مصر تنفيذ 22 إصلاحًا هيكليًا ضمن المرحلة الأولى التي تم صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو بالإضافة إلى 16 إجراءً ضمن الشريحة المقرر صرفها هذا الأسبوع.
من المقرر صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال عام 2026 وذلك بهدف دعم الموازنة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة.