حققت التنسيقية البرلمانية إنجازًا ملحوظًا في تشكيل مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث حصل ثمانية من أعضائها على مواقع قيادية، مما يعكس توازنًا سياسيًا وقدرة التنسيقية على بناء تحالفات متعددة داخل المجلس.
تضم القائمة نوابًا من المستقلين والأحزاب المختلفة، حيث تم اختيار النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الخطة والموازنة وهو مستقل، بينما تولى النائب عمرو درويش منصب وكيل لجنة السياحة والطيران المدني أيضًا من المستقلين.
كما تمثلت الأحزاب في عدة مواقع قيادية، حيث يشغل النائب أحمد فتحي من حزب الجبهة الوطنية منصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة، بينما تولى النائب محمد تيسير مطر من حزب إرادة جيل منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان، فيما شغل النائب محمد فريد من حزب الإصلاح والتنمية منصب أمين سر لجنة حقوق الإنسان.
وعلى صعيد النساء، تمثلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالنائبتين إنجي مراد من حزب الجبهة الوطنية، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وهايدي المغازي من حزب العدل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، في حين شغل النائب مصطفى جبر من الجبهة الوطنية منصب أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يؤكد تنوع الخبرات وتوزيع المسؤوليات بين النواب في مختلف القطاعات.
يعكس هذا التمثيل الواسع للتنسيقية داخل اللجان النوعية بالمجلس توجهاتها لتعزيز دورها الرقابي والتشريعي، والمساهمة بفاعلية في صياغة السياسات العامة ومتابعة القوانين التي تمس مصالح المواطنين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.