اقرت القوانين المنظمة للقطاع الحكومي في مصر عن حقوق العاملين فيما يخص الاجازات السنوية المعتادة بعيدا عن الاجازات الرسمية المقررة من قبل مجلس الوزراء، فبناء على المادة رقم 48 من قانون الخدمة المدنية المصري يمنح لجميع الموظفين الحق في الحصول على اجازات سنوية مدفوعة الاجر وتختلف مدتها بحسب الفئات العمرية وسنوات الخدمة، وذلك مع مراعاة عدم احتساب العطلات الرسميه ضمن تلك الاجازات، ويأتي هذا القرار الجديد في اطار جهود الحكومة المصرية لضمان بيئة عمل مستقرة بالإضافة الى دعم رفاهيه جميع الموظفين في الجهات الحكومية.
إجازة 45 يوم لموظفي القطاع الحكومي
نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية المصري على ان جميع الموظفين في القطاع الحكومي لهم حق كامل في اجازات سنوية مدفوعة الاجر بعيدا عن الاجازات الرسميه مثل الأعياد الدينية والوطنية المختلفة التي يمنحها مجلس الوزراء، وتمنح هذه الإجازة لكافه الموظفين امكانية استعاده النشاط والراحة النفسية والجسدية كما انها تعتبر حق أساسي للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع الحكومي.
ونص قانون رقم 48 من الخدمة المدنية ان مدة الإجازة تختلف حسب سنوات الخدمة، حيث ان الموظف الذي اكمل اقل من سنه من الخدمة يستحق 15 يوم وذلك بعد مرور ست اشهر من تاريخ تعيينه في القطاع الذي يعمل به، اما الموظف الذي اكمل سنه كامله يحصل على 21 يوم اجازه سنوية، اما بالنسبة للموظفين الذي مر على تعيينهم 10 سنوات يستحقون 30 يوما، وبالنسبة للعاملين الذين تجاوزت أعمارهم 50 عام يحصلون على 45 يوما، كما ان ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون على نفس المدة الطويلة التي تصل الى 25 يوما بغض النظر عن سنوات خدمته.
وفي سياق متصل اعلن القانون ان السلطة المختصة يمكنها منح اجازات إضافية تصل الى 15 يوما في حالات خاصة مثل العمل في فروع خارج البلاد او في حاله ارسال الموظف الى بعثات رسميه بالإضافة الى العمل في مناطق نائيه او صعبه، ويأتي ذلك بهدف تخفيف الاعباء عن كافة الموظفين في ظروف العمل الاستثنائية، والجدير بالذكر ان أيام العطلات لا تحتسب ضمن الاجازات الرسميه، اما بالنسبة الى أيام نهاية الأسبوع الجمعة والسبت تحتسب من مده الإجازة اذا صادفت اثناء الإجازة الممنوحة.