كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث أكدت أن تنظيم إجراءات التقييم الطبي وإصدار البطاقة يأتي وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص وحماية حقوق المستحقين.
أوضحت الوزارة أن الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم الإعاقة تتم من خلال الجهات الطبية المختصة، وذلك وفقًا للمنظومة المعتمدة، لضمان دقة تحديد نوع ودرجة الإعاقة.
كما أشارت إلى أن التحول إلى الكشف الطبي المميكن يعد خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى توحيد المعايير وضمان النزاهة والشفافية، وحماية منظومة الدعم من أي ممارسات قد تخل بعدالة الاستحقاق.
تُصدر بطاقة الخدمات المتكاملة للحالات المستقرة طبيًا لمدة خمس سنوات، ويتم تجديدها تلقائيًا دون الحاجة لإعادة الفحص الطبي، وذلك وفقًا للقرارات المنظمة واللائحة التنفيذية للقانون.
يرجع تفاوت مدة صلاحية البطاقة في بعض الحالات إلى التقييم الطبي والوظيفي النهائي، وما إذا كانت الحالة تستدعي متابعة طبية لاحقة، وهو إجراء تنظيمي معمول به لضمان تقديم الخدمات وفق الاحتياج الفعلي لكل حالة.
أكدت الوزارة أنها لا تفرض أي رسوم مالية مقابل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، باعتبارها أداة تنظيمية لإتاحة الحقوق والمزايا التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة.
تعد تكلفة الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم حالات الإعاقة جزءًا من منظومة الخدمات الصحية المنظمة قانونًا، ويتم تحديدها وفق القواعد المعمول بها لدى الجهات الطبية المختصة، لضمان دقة التقييم وتحقيق العدالة في تحديد الاستحقاق دون تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.
تسعى الوزارة إلى وضع مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولوياتها، مع الاستمرار في تطوير الإجراءات بما يحقق التيسير عليهم، مع الحفاظ على دقة المنظومة واستدامتها.