عقد المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة اجتماعا للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
تناول الاجتماع مناقشة الجوانب القانونية لمشروع قانون الرعاية البديلة كما تم إجراء مقابلات لعدد من الأسر التي تقدمت بطلبات لكفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة بالإضافة إلى بحث تظلمات بعض الأسر الكافلة للتعرف على أسباب رغبتهم في كفالة الأبناء والضمانات التي سيقدمونها لضمان توفير الحياة الكريمة لهم.
نظام الأسر البديلة
شهد الاجتماع مقابلة ست أسر راغبة في كفالة طفل بنظام الأسر البديلة كما تم عرض ومناقشة عدد من الحالات ما بين استفسارات واردة من مديريات التضامن الاجتماعي وطلبات لأسر راغبة في الكفالة وطلبات سفر باصطحاب الطفل المكفول للخارج مع أسرته البديلة الكافلة كما تم عرض أربعة تقارير عن وحدة إدارة الحالة.
استعرض الاجتماع جهود اللجنة منذ 3 يوليو 2024 وحتى تاريخه حيث تم تسليم 613 طفلاً وطفلة لأسر بديلة كافلة ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12275 طفلاً وطفلة كما بلغ عدد الأسر البديلة 12016 أسرة كافلة.
تتجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة وتقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية مما أدى إلى التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة.
الرعاية الأسرية
يهدف نظام الأسر البديلة الكافلة إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال داخل أسرة بديلة كافلة تلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحقيقاً لمصلحتهم الفضلى.
على هامش الاجتماع حرص أعضاء اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم الدكتور عمرو الورداني عضو اللجنة وذلك عقب صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيينه في مجلس النواب وتوليه رئاسة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب متمنين له التوفيق خلال الفترة القادمة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية مثل العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى النيابة العامة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.