أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن الوضع المالي لنقابة المهندسين جيد جداً، مشيراً إلى تحقيق النقابة فائضاً مالياً خلال العام الماضي يسمح بزيادة المعاشات، وأوضح أن الجمعية العمومية القادمة هي من ستحدد قيمة هذه الزيادة، حيث سيتم تقديم تقرير مالي كامل وميزانية واضحة للجمعية العمومية، وسيُعرض عليها ملف زيادة المعاشات لتقرر مقدار هذه الزيادة بنفسها.
وأضاف النبراوي أن النقابة ستترك في ختام الدورة النقابية الحالية وضعاً مالياً يسمح بزيادة المعاشات، كما يحقق تأميناً كاملاً لميزانية النقابة لمدة عامين قادمين، حيث تم ترك أصول جاهزة ومشروعات إسكان ضخمة تتيح لمن سيتولى النقابة في الفترة القادمة زيادة المعاشات في العام المقبل والذي يليه، إلى جانب أصول أخرى تضمن تأمين وضع مالي مستقر للنقابة.
وكشف النقيب عن الانتهاء من تعديلات قانون نقابة المهندسين، موضحاً أن مشروع القانون مقدم من الحكومة، وأكد أن هذه التعديلات موجودة حالياً بوزارة العدل وجاهزة تماماً للعرض على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وأشار النبراوي إلى أن النقابة تلقت إفادة من وزارة العدل بأن تعديلات القانون الكاملة جاهزة تماماً لعرضها على مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذه التعديلات كافية وسترضي تطلعات المهندسين.
وخلال اللقاء، استعرض النقيب جهود النقابة في عدد من الملفات النقابية والمهنية، وفي مقدمتها ملف شركة يوتن، حيث أكد أن النقابة ليست في معركة مع الشركة، وإنما تسعى للحفاظ على أصولها، وأوضح أن النقابة جاهزة للمساهمة في زيادة رأسمال الشركة، ولكن من خلال الأصول المناسبة وبما يضمن حقوق النقابة ويحفظ لها نسبة ملكيتها البالغة 30% من أسهم الشركة، وأكد أنه لا مانع من المساهمة في زيادة رأس المال من خلال جزء من أرباح النقابة لدى الشركة بعد صرفها للنقابة، على أن يتم سداد باقي المساهمة على مدى عامين أو ثلاثة.
وأوضح النبراوي أن النقابة ستدعم الشركة وتروج لها داخل الأوساط الهندسية، وتنظم معارض لها في جميع مقار ونوادي النقابة على مستوى المحافظات، في حال تعاونها مع النقابة.
وجدد النبراوي تأكيده على أن موقف النقابة في قضية يوتن قوي جداً، حيث أن الجميع يعلم ذلك، ومسؤولو الشركة يدركون هذا الأمر، ولهذا تراجعوا عن عقد الجمعية العمومية في نوفمبر الماضي.
وأكد النقيب أن كافة ما يتعلق بشركة يوتن سيُعرض بشكل كامل أمام الجمعية العمومية القادمة للنقابة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، باعتبارها الجهة الوحيدة صاحبة القرار، وأوضح أن شركة يوتن حققت إنجازات كبيرة في مصر، مشيراً إلى أن الخلاف مع الشركة انحصر في نقطتين رئيسيتين: الأولى هي امتناع الشركة منذ تأسيسها عن توزيع أرباح على نقابة المهندسين، والثانية هي سعي الشركة الدائم للاستحواذ على حصة النقابة بالكامل