قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن قطاع الصناعة يعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وقاطرة رئيسية لتشغيل الشباب وزيادة الصادرات وتعميق القيمة المضافة، وقد حظي هذا القطاع بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية على مستوى السياسات والبنية التحتية والتيسيرات التشريعية والتمويلية كخطوة محورية نحو بناء قطاع صناعي متطور يعكس الطموحات الوطنية ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير خلال بيان له، أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تستهدف أن تكون مصر مركزاً صناعياً إقليمياً للتصنيع الأخضر والمستدام وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وزيادة حجم الصادرات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، وقد انبثقت من تلك الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025 – 2030 والتي تحددت أهدافها الاستراتيجية في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول 2030 وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون عامل وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.
محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية
أشار وزير الصناعة إلى أنه لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس تم إعداد الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية باعتبارها خارطة طريق تنفيذية ارتكزت على سبعة محاور رئيسية من بينها.
المحور الأول: تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لإحلال الواردات وتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة بجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب
المحور الثاني: زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الواعدة التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالسوق المحلي وكثيفة استخدام العمالة وقليلة استخدام الطاقة والتي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل الحديد والألومنيوم وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر الزراعية والصناعية والتعدينية وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير
المحور الثالث: البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدي إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية
المحور الرابع: الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي
المحور الخامس: التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية
المحور السادس: الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة
المحور السابع: مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء