استعرض الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أبرز ما تم تنفيذه ضمن محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتي بدأت بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024.
أوضح وزير الصناعة أن المجموعة الوزارية تعقد اجتماعات أسبوعية لوضع حلول جذرية لجميع التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين وعقدت المجموعة 36 اجتماعا منذ تشكيلها وانتهت إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات.
تمت إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية في سبتمبر 2024 لتيسير خدمات الاستثمار الصناعي في جميع المدن الصناعية على مستوى الجمهورية وبلغ عدد الخدمات المتاحة على المنصة 8 خدمات تشمل تخصيص الأراضي الصناعية وتراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي والمتابعة السنوية واستكمال مقدم ثمن الأرض وطلب مهلة استكمال مبلغ مقدم دفعة التعاقد على الأرض واسترداد مقدم حجز الأرض للطلبات التي تمت الموافقة على الإتاحة ولم يتم استكمال الإجراءات مع إتاحة الدفع الإلكتروني عبر المنصة.
6 طروحات للأراضي الصناعية
تم تنفيذ 6 طروحات في تواريخ 1/ 9/ 2024 و1/ 12/ 2024 و1/ 3/ 2025 و1/ 6/ 2025 و1/ 9/ 2025 و29/10/2025 لإجمالي 10211 قطعة أرض على المستثمرين في 25 محافظة وبلغ عدد قطع الأراضي المخصصة للمستثمرين 3049 قطعة بمساحة إجمالية 12.523.250 مليون متر مربع لعدد 2573 مشروعا.
تم إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلي بواسطة المخصص له الأرض لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات مما أدى إلى القضاء على تسقيع الأراضي نهائيا.
كما تم إقرار مبدأ عدم تخصيص أي أراضي صناعية جديدة في المناطق غير المرفقة والعمل على ترفيق جميع المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي.
لقاءات مع أكثر من 100 مستثمر محلي وأجنبي
عقدت لقاءات مع أكثر من 100 مستثمر محلي وأجنبي يرغب في إنشاء مصانع جديدة في مصر مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ومضاعفة التصدير والحد من الواردات وتمت تلبية طلباتهم بالكامل.
تم نقل جميع ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة أنشطة صناعية مثل شواغر الأراضي الصناعية في نطاق وزارة الإسكان وهناجر وشون وزارة الزراعة وأراضي ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
كما تم إيجاد آلية لتمويل عمليات ترفيق المناطق الصناعية القائمة دون مرافق وتحسين كفاءة المرافق الأساسية للمنطقة الصناعية بأبو رواش وتأمين البنية التحتية من خلال إنشاء محطة المياه والصرف الصحي لضمان استدامة العملية الإنتاجية ومنطقة بياض العرب وكوم أبو راضي وإعادة تنظيم صندوق دعم المرافق الصناعية وتشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
إعادة تشغيل 1420 مصنعا متعثرا
تم إعادة تشغيل 1420 مصنعا متعثرا من إجمالي 7422 مصنعا حتى نهاية ديسمبر 2025 وخاصة مصانع شركتي النصر للسيارات والنصر للمسبوكات.
بلغ عدد المصانع الحاصلة على رخصة تشغيل جديدة 6963 مصنعا.
كما زادت المناطق الصناعية من 121 منطقة في عام 2014 إلى 155 منطقة صناعية في 2025.