أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء النيابة العامة تحقيقًا في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بإحدى دور الرعاية في مصر.
تأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق بين الوزارة والنيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، حيث يتم تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة من قبل فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية لمراقبة الخدمات المقدمة في دور الرعاية.
اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر
أوضحت الوزارة أن التحقيقات تتعلق بشبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام ورجل أعمال يقوم بتمويل نزلاء الدار مقابل استغلالهم في ممارسات غير قانونية داخل شقته بمصر الجديدة، وقد تم اكتشاف هذه الواقعة خلال زيارة مفاجئة للجان الضبطية القضائية.
تتضمن الواقعة تسليم مدير الدار لأربعة أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا دون أي سند قانوني، مما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، وهو ما يُعتبر جريمة اتجار بالبشر وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بالتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.
في إطار التنسيق مع النيابة العامة، تم ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، ليتمكن القضاء من محاسبة المتهمين وفقًا للقانون دون أي تدخل.
تشدد الوزارة على عدم التهاون مع أي تجاوزات داخل دور الرعاية، وقد اتخذت إجراءات إدارية صارمة تشمل إحالة جميع الموظفين المختصين للتحقيق.
التطبيق الحاسم لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
تثمن وزارة التضامن الاجتماعي جهود النيابة العامة ومكتب حماية الطفل في التفتيش الدوري على مراكز رعاية الأطفال ودور رعاية المسنين، لضمان كفالة حقوقهم.
تؤكد الوزارة أن حماية الأطفال بدور الرعاية حق لا يقبل المساومة، وهي ماضية في تطبيق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع النيابة العامة لضمان ردع أي محاولة لاستغلال الأطفال.
يعمل فريق التدخل السريع على الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة، من خلال البلاغات الواردة على الخط الساخن للوزارة 16439 أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.