كشف الدكتور علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل واقعة هتك عرض واستغلال جسدي لأطفال داخل إحدى دور الأيتام بمصر الجديدة، والتي انتهت بحبس أحد المتبرعين، وهو رجل أعزب على ذمة قضية اتجار في البشر، بعد تدخل النيابة العامة وبدء التحقيقات الرسمية في الواقعة.
أوضح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم على قناة «ON»، أن وزارة التضامن الاجتماعي اكتشفت الواقعة عقب تكثيف أعمال المتابعة والرقابة الدورية على دور الرعاية، حيث رصدت فرق التفتيش وجود أربعة أبناء غير مقيدين رسميًا في سجلات الدار وعدم تواجدهم داخلها، وهو ما أثار الشكوك حول أوضاعهم ودفع الوزارة إلى إجراء تحريات موسعة للتأكد من سلامتهم ومكان إقامتهم.
وأشار إلى أن التحري والتقصي أسفرا عن اكتشاف أن الأطفال الأربعة كانوا يقيمون لدى أحد المتبرعين للدار خارج نطاقها تمامًا، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة لعمل دور الرعاية، ما استدعى التنسيق الفوري مع النيابة العامة للتحقق من ملابسات الواقعة والوقوف على أبعادها القانونية والإنسانية.
وأكد عبد العاطي أن وزارة التضامن هي من اكتشفت الواقعة، وليس المديرية المختصة، موضحًا أنه جرى التواصل الفوري مع النيابة العامة، وتسليم الأطفال مرة أخرى إلى دار الرعاية حفاظًا على سلامتهم، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
وأضاف أن الواقعة جرى التعامل معها بالتنسيق مع مكتب النائب العام ومكتب حماية الطفل، وتم عرض الموضوع على النيابة العامة فورًا، التي باشرت التحقيق واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتبرع المتهم، وكذلك إدارة دار الأيتام، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وأكد أن القضية لا تزال قيد تحقيقات النيابة العامة، مشددًا على أن وزارة التضامن، باعتبارها جهة إدارية، لا تتدخل في مجريات التحقيق، التزامًا بأحكام القانون، إلى حين صدور القرار النهائي من الجهات القضائية المختصة.