أصدر الرئيس المصري في مناسبة ثورة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عدد من السجناء في إطار العفو الرئاسي الذي يأتي كل عام احتفالًا بهذه المناسبات الوطنية،. ويعد هذا العفو خطوة هامة في إطار سعي الدولة لتعزيز المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار الداخلي، يعكس هذا القرار التزام الحكومة المصرية بتعزيز روح التسامح والعدالة، حيث تم منح العديد من السجناء فرصة جديدة للاندماج في المجتمع بعد قضاء فترة عقوبتهم.
اسماء المشمولين بالعفو الرئاسي
تشمل قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي العديد من الأشخاص الذين قضوا جزءًا من عقوبتهم داخل السجون المصرية، وقد تم اختيارهم بناءً على معايير محددة تتضمن السلوك الجيد داخل السجون وغيرها من الظروف الخاصة، هذا العفو يشمل أيضًا مجموعة من الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم في أعقاب الأحداث السياسية الماضية في البلاد، كما يشمل العفو الرئاسي أيضًا بعض المحبوسين على خلفية قضايا سياسية أو رأي، بهدف تعزيز التسامح الوطني وإعطاء فرصة ثانية للمجتمع لإعادة إدماجهم بشكل إيجابي.
أهمية العفو الرئاسي في تعزيز المصالحة الوطنية
يعد العفو الرئاسي بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة من أبرز القرارات التي تسهم في بناء جسر من الثقة بين المواطن والدولة، فهو لا يُعد فقط وسيلة لتخفيف معاناة أسر السجناء، بل يعكس أيضًا التزام الحكومة بإعادة تأهيل الأفراد وتوفير فرصة جديدة لهم للانخراط بشكل إيجابي في المجتمع، وتستمر الدولة في التأكيد على أن هذا العفو جزء من عملية المصالحة الوطنية التي تستهدف تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية في البلاد.