يواصل مجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وأحمد كجوك وزير المالية.
كان المجلس قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسته المنعقدة يوم 4 من الشهر الجاري وسط مناقشات حول مزيد من الإعفاءات الضريبية للعقارات التي يزيد سعرها عن 4 ملايين جنيه وفقًا لتقدير القيمة السوقية.
تعرف على تعديلات قانون الضريبة على العقارات
تتضمن التعديلات ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وتشمل رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته وإضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.
كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
يتضمن مشروع القانون تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
حالات إسقاط دين الضريبة على العقارات المبنية
استحدثت التعديلات حالات تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.