نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 578 لسنة 2025 والذي يحدد أنواع وفئات السماسرة العقاريين المقيدين في سجل السماسرة العقاريين وذلك في العدد 13 بتاريخ 17 يناير 2026.
ينص القرار في مادته الأولى على قيد السماسرة العقاريين في سجل خاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقًا لنوع أعمالهم كما يلي.
سمسار بيع هو من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة ببيع العقارات والأراضي المبنية أو القضاء الصالح البائع.
سمسار شراء هو من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بشراء العقارات والأراضي المبنية أو القضاء الصالح المشتري.
سمسار مزدوج هو من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة ببيع وشراء العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء الصالح البائع والمشتري بموجب عقد سمسرة مزدوج.
سمسار إيجار هو من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بتأجير العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء الصالح المؤجر أو المستأجر ويجوز أن يقيد السمسار العقاري في ذلك السجل بأكثر من نوع من الأنواع المشار إليها.
تحدد المادة الثانية من القرار فئات السماسرة العقاريين المشار إليهم في المادة السابقة وشروط القيد بكل فئة على النحو التالي.
فئة (أ) تشمل من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المنية أو الفضاء التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه مصري ويشترط أن لا يقل رأس مال السمسار العقاري عن مليون جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
فئة (ب) تشمل من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضي المنية أو الفضاء التي تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه مصري ويشترط أن لا يقل رأس مال السمسار العقاري عن 500 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
فئة (ج) تشمل من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضي المنية أو القضاء التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه مصري ويشترط أن لا يقل رأس مال السمسار العقاري عن 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
فئة (د) تشمل من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضي المبنية أو القضاء التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه مصري ويشترط أن لا يقل رأس مال السمسار العقاري عن 20 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
تنص المادة الثالثة من القرار على نشره في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.