نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط جديدة لاصطحاب الكلاب في الشوارع والأماكن العامة، حيث تم تشديد العقوبات على المخالفين بهدف حماية المواطنين وضمان السلامة العامة، ويحدد القانون قواعد واضحة يجب الالتزام بها عند الخروج بالكلاب لتجنب المساءلة القانونية.
غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه
نصت المادة 12 من القانون على ضرورة تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة تُمكّن صاحبها من السيطرة عليها أثناء التنزه، كما اشترط القانون ألا يقل سن من يصطحب الكلب عن 18 عامًا، لضمان القدرة على التحكم في المواقف الطارئة، وفي حال مخالفة هذه الضوابط، حددت المادة 15 عقوبات رادعة، حيث يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في حال الإخلال بأحكام عدد من المواد المنظمة لحيازة وتنزه الكلاب، ومن بينها المادة 12 الخاصة بالتكميم والتقييد.
حق المواطنين في الأمان
كما نص القانون على توقيع العقوبة ذاتها على كل من حرض كلبًا على الوثوب على المارة، أو سمح له باقتفاء أثرهم، أو لم يمنعه عن ذلك، حتى وإن لم يترتب على الواقعة أي أذى، ويعكس ذلك توجهًا تشريعيًا نحو الوقاية قبل وقوع الخطر، كما يؤكد القانون أن الالتزام بهذه الضوابط لا يستهدف تقييد تربية الكلاب، بل يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المربين وحق المواطنين في الأمان داخل الشارع.