نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة النقل وهيئة ميناء دمياط رقم 936 لسنة 2025 والذي يحدد فئة التحاسب لمقابل التداول وخدمات البضائع في العدد 13 بتاريخ 17 يناير 2026.
تتضمن المادة الأولى من القرار تحديد فئة التحاسب للمقابل التداول وخدمات البضائع للكميات غير المحققة من الكميات المقررة للحد الأدنى للتداول للمخازن ومستودعات الصب السائل المرخص بها في ميناء دمياط باستثناء الساحات ومستودعات الزيوت النباتية ومخازن البضائع العامة وتزداد الفئتين الواردتين بالفقرة السابقة بنسبة 7% سنويا.
أما المادة الثانية من القرار فتشير إلى إعفاء الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة العامة للصوامع والتخزين من أداء مقابل التداول وخدمات البضائع للكميات غير المحققة من كميات الأقماح المقررة للحد الأدنى للتداول للمخازن المخصصة لهما.
وتنص المادة الثالثة من القرار على جواز إعادة النظر في الفئتين الواردتين بالمادة الأولى كلما دعت الضرورة لذلك.
وفي المادة الرابعة، تم الإشارة إلى أنه في حالة عدم قيام المرخص إليه بتحقيق الكميات المقررة للحد الأدنى للتداول للمخازن ومستودعات العب السائل المرخص له بالانتفاع بها خلال سنتين متتاليتين، يكون للهيئة اتخاذ إجراءين هما عدم منح أي تراخيص جديدة للانتفاع بأية مساحات تخزينية لتداول ذات نوع البضائع التي لم يتم تحقيق الحد الأدنى المقرر لتداولها بعد أول سنة وعدم تجديد الترخيص السنوي الخاص بالتخصيص بعد مرور السنتين.
وأخيرا، تنص المادة الخامسة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
