كشفت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن مصادر تمويل الصندوق وأكدت أنه يعتمد على تنوع مصادر التمويل من خلال شراكات متعددة مع جهات وطنية ودولية مما يضمن استدامة برامجه وقدرته على التوسع في دعم المشروعات الإنتاجية.
توسيع قاعدة الشراكات
أوضحت اليماني في تصريحات خاصة أن الصندوق يعمل حاليًا من خلال التعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من بينهم مؤسسات دولية وبرامج تنموية مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإضافة إلى شراكات مع مؤسسات مالية وطنية مثل بنك مصر وغيرها من الجهات الداعمة لبرامج التمكين الاقتصادي.
وأضافت أن الصندوق يسعى بشكل مستمر إلى توسيع قاعدة الشراكات وجذب مصادر تمويل جديدة مما يتيح له زيادة حجم التدخلات وتوسيع نطاق الاستفادة الجغرافية والفئوية مع الحفاظ على كفاءة إدارة الموارد واستدامتها وأشارت إلى أن ميزانيته ترتبط بحجم الشراكات والبرامج الجارية ويتم توجيهها بشكل مرن لدعم الأولويات التنموية بما يحقق أقصى أثر اقتصادي واجتماعي ممكن من الموارد المتاحة.
وأكدت اليماني أن الصندوق يحرص على إعادة تدوير العوائد الناتجة عن التمويل في دعم مشروعات جديدة مما يعزز من الاستدامة المالية للصندوق وقدرته على الاستمرار والتوسع.
تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر
نوهت إلى أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يقوم بتنفيذ خدماته وفقًا لسياسات البنك المركزي في إطار التوجه العام للدولة لتعزيز الشمول المالي وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر مما يضمن وصول التمويل للفئات المستهدفة من خلال قنوات رسمية ومنضبطة.
ذكرت أنه يعمل في هذا الإطار من خلال الجمعيات الأهلية والمؤسسات الوسيطة المرخصة من هيئة الرقابة المالية بما يتوافق مع القواعد المنظمة للتمويل ويضمن حماية المستفيدين واستدامة منظومة الإقراض.
وأكدت أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يلتزم بالإطار العام للسياسات النقدية للدولة والتي يحددها البنك المركزي مما يضمن تقديم التمويل للفئات المستهدفة بشكل منظم ومسؤول ولا يسبب تشوه للسوق التمويل.