قال مدير مركز ثبات للدراسات جهاد حرب إن الحكومة الإسرائيلية ستواصل خروقاتها في قطاع غزة والضفة الغربية حتى في حال بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام.
وأضاف حرب في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز أن هناك إجراءات عملية للشروع في هذه المرحلة تتعلق بتشكيل مجلس السلام والهيئة التنفيذية ولجنة التكنوقراط إلا أن ذلك لا يعكس التزامًا إسرائيليًا على الأرض.
تغييرات على الأرض
أوضح حرب أن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في الواقع القائم من خلال السيطرة الكاملة عبر التوسع الاستيطاني وتغيير معادلة اتفاقات السلام الموقعة عام 1995 مؤكدًا أن إسرائيل لا تحترم التزاماتها الموقعة مع الجانب الفلسطيني.
وتابع أن هذه السياسات تشمل مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وسيطرة المستوطنين على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة الرعي أو الزراعة إلى جانب تهجير الفلسطينيين من مناطق ج التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية.
اقتحام المدن الفلسطينية
وأشار مدير مركز ثبات للدراسات إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تمتد كذلك إلى اقتحام المدن الفلسطينية المصنفة مناطق أ واعتقال المواطنين الفلسطينيين إضافة إلى استمرار انتشار قوات الاحتلال داخل مخيم جنين ونور شمس وطولكرم منذ بداية عام 2025 وهو ما يمثل تغييرًا واضحًا في طبيعة وبنية المناطق الخاضعة أمنيًا للسلطة الفلسطينية.
ولفت إلى الخروقات المالية التي تمارسها إسرائيل عبر اقتطاع أو حجز أموال الضرائب الفلسطينية بحجج تتعلق بدعم عائلات الأسرى والشهداء أو بقرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية في انتهاك صريح لاتفاق أوسلو والبروتوكولات المالية الموقعة خلال الثلاثين عامًا الماضية.