أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق سوق المشتقات في مصر يعد محورًا رئيسيًا في استراتيجية الهيئة لبناء أسواق مالية أكثر تطورًا واستدامة.
أوضح رئيس الهيئة خلال مؤتمر اليوم بمقر الهيئة أن الهيئة عملت جاهدًا على مدار عدة أشهر للوصول إلى صيغة مناسبة لإطلاق وتفعيل المشتقات المالية في مصر، حيث تعتبر هذه الأدوات أساسية عالميًا لإدارة المخاطر ودعم استقرار الأسواق، بالإضافة إلى دورها في جذب شريحة أوسع من المستثمرين.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن منح الرخصة جاء بعد استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي اللازم، والتنسيق الكامل مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والانضباط وحماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.
وكشف الدكتور فريد أن إطلاق سوق المشتقات في مصر سيتم على 4 مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بإصدار عقود مستقبلية على مؤشر EGX30، مع استهداف بدء التداول في شهر مارس المقبل، ثم المرحلة الثانية التي ستتضمن عقود مستقبلية على مؤشر EGX70، بينما ستشهد المرحلة الثالثة إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم، وأخيرًا المرحلة الرابعة التي ستتضمن إصدار عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات، وذلك في إطار خطة تدريجية تهدف لبناء سوق منظم ومستقر وقادر على النمو المستدام.
تعتبر العقود المستقبلية عقودًا ملزمة لشراء أو بيع أوراق مالية أو مؤشرات الأسعار أو غيرها من الأدوات المالية وفق المواصفات التي تعدها البورصة وتوافق عليها الهيئة، ويكون تنفيذها في موعد مستقبلي بناءً على سعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت إبرام العقد.
وشدد الدكتور فريد على أهمية تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر بسوق المشتقات، مما يساهم في الحد من المخاطر النظامية وضمان قدرة السوق على مواجهة التقلبات المختلفة.