حذر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، من التعدي على نهر النيل، مشيرًا إلى أن الوزارة أبلغت 16 محافظة بضرورة إخلاء بعض المواقع لتصريف منسوب إضافي من مياه النهر.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تهدف للحفاظ على سلامة السد العالي وحماية المواطنين من أي أخطار محتملة، كما حذر من أن أي زراعات أو منشآت مخالفة داخل مجرى النهر معرضة للغمر نتيجة زيادة التصريف.
وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بمشروع ضبط النيل لاستعادة القدرة الاستيعابية للنهر وضمان وصول المياه لأهل الدلتا، مضيفًا أن التعديات على نهر النيل تسببت في خنق المياه، لذلك تسعى الدولة لمواجهة مخالفات البناء على النهر.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن مشروع ضبط مياه النيل يتم التعامل معه من خلال تحديد خطوط إدارة النهر وإعداد جدول زمني وخرائط لحصر الأملاك العامة والخاصة، ثم إزالة التعديات دون إحداث ضرر أو ظلم، مشددًا على أن الدولة لا تتغافل عن المتعدين على مياه النيل، وأنه لا يوجد إيجار من الدولة لمجرى النيل، حيث يتم فرض غرامة حق انتفاع بالمخالفة على المتعدي لحين الإزالة.