أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تتبنى رؤية شاملة لإدارة المنظومة المائية، تشمل التعاون مع دول حوض النيل.
وأوضح الوزير أن مهام الوزارة تمتد لتشمل متابعة دقيقة لجميع المشروعات والسدود في دول الحوض، وقياس تأثيراتها على حصة مصر المائية.
واستعرض وزير الري خارطة التدفقات المائية، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لدول المنبع في تحديد مستقبل مصر المائي، حيث تعد الهضبة الإثيوبية المصدر الرئيسي، حيث تضخ نحو 85% من إجمالي حصة مياه النيل، بينما تساهم الهضبة الاستوائية بنسبة 15% من الإيراد المائي السنوي الواصل إلى مصر.
وأضاف أن وزارة الري تعمل ضمن إطار تنسيقي مع وزارة الخارجية، لضمان صون الحقوق المائية المصرية عبر المسارات الفنية والدبلوماسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية والشؤون العربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد كمال وبحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.