ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حيث تم مناقشة خطة عمل اللجنة بعد قرار إنشائها الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الجاري.
دراسة إنشاء مشروع مصفاة الذهب المصرية لتعظيم القيمة المضافة للمعدن الأصفر
وحضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الذهب، حيث تكثف جهودها لزيادة اكتشافاته، وتعمل على حوكمة السوق، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية وتحويل مصر من مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء اللجنة العليا للذهب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وعضوية محافظ البنك المركزي ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير التخطيط ووزير المالية ووزير التموين ووزير الاستثمار ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض اختصاصات اللجنة العليا للذهب، والتي تشمل إعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر بجميع مراحله، وما يتطلبه ذلك من سن التشريعات وصياغة السياسات المنظمة للقطاع.
كما أوضح المستشار محمد الحمصاني أن اللجنة مختصة بدراسة مشروعات التعاون المقترحة لإقامة مصفاة للذهب في مصر، وإجراء دراسة شاملة بشأن مقترح إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها لضمان توافر القدرات الفنية والإدارية لدى المصلحة، فضلًا عن دراسة إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص للحد من أسلوب التداول غير الشرعي للذهب ووضع آليات للرقابة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، التي ستكون متخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته لتلبية المعايير الدولية للتداول والتصدير، حيث تمت الإشارة إلى أن المصفاة سيكون بإمكانها خدمة دول الجوار أيضًا.
وتابع أنه تم الإشارة إلى الأهمية الاستراتيجية لمشروع مصفاة الذهب المصرية، والتي تتمثل في تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي، وتعزيز احتياطيات مصر من الذهب، فضلًا عن دعم سلاسل القيمة التعدينية، موضحًا أنه تم استعراض ثلاث مناطق مطروحة لإقامة المشروع، وجار التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة التنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الأمانة الفنية للجنة العليا للذهب بإعداد مجموعة من العروض التفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، وما يتعلق بإجراءات حوكمة التداول، ومشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، والتشريعات المقترحة، على أن يتم استعراض هذه النقاط خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.