قالت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، إن المواطنين والاقتصاديين ينتظرون إعلان الحكومة لآليات وخطة حقيقية لخفض الدين الخارجي لمصر، وأكدت أن هذا الملف الاقتصادي الحيوي لم تظهر ملامحه منذ عقود.
ارتفاع الدين الخارجي المصري للمرة الثالثة
أشارت الحديدي إلى بيانات البنك الدولي ووزارة التخطيط المصرية، التي أظهرت ارتفاع الدين الخارجي المصري للمرة الثالثة على التوالي في الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 163.7 مليار دولار مقارنة بـ161.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بمعدل نمو فصلي 1.65% وارتفاع سنوي 5.5% منذ سبتمبر 2024، حيث كان الدين 155 مليار دولار.
وأضافت الحديدي أن كل ذلك يطرح تساؤلات حول المسؤول عن هذه الزيادة وأين خطة الحكومة لخفض معدلات الدين، وأكدت على ضرورة وجود آليات واضحة من رئيس الوزراء لخفض الدين إلى مستويات غير مسبوقة، وليس مجرد تخفيض محاسبي أو تقسيم الأرقام على هيئة «إكسل شيت» يجعلنا نتوه.
الدين الخارجي لمصر يشمل الحكومة
وشددت على أن التخفيض يجب أن يكون حقيقياً، وأن الدين الخارجي لمصر يشمل الحكومة والموازنة والهيئات الاقتصادية والبنك المركزي، وأكدت أن مصر دين واحد ويجب أن نتعامل معه كوحدة واحدة، وليس بأفكار مثل نقل الدين إلى هيئات معينة فقط.
كما أكدت لميس الحديدي أن الاقتراض للمشروعات التنموية مقبول، شرط أن تكون المشاريع منتجة وتدر عائداً اقتصادياً، مشيرة إلى أهمية ترتيب الأولويات لتجنب زيادة الدين دون مردود اقتصادي ملموس، ومتسائلة عن الآليات الاقتصادية الحقيقية التي ينتظرها الجميع من رئيس الوزراء لخفض الدين.