قالت مصادر رسمية إن أزمة انعدام الثقة في سوريا، خاصة في مناطق الصراع، وصلت إلى مستويات عميقة، مما يجعل الحديث عن حلول سياسية معقدًا للغاية.
أوضحت المصادر أن بناء جسور الثقة يتطلب إشرافًا دوليًا حقيقيًا على مناطق الصراع، ولو بشكل مؤقت، حتى تتوافر ضمانات فعلية تشعر الأطراف بالأمان.
في سياق متصل، أشار الباحث السياسي عهد مراد، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، إلى أن المرسوم الصادر لا يقدم أي ضمانة قانونية، حيث جاء عقب إعلان دستوري يمنع رئيس المرحلة من إصدار المراسيم، مما يجعله ساقطًا قانونيًا.
وأضاف مراد أن هذا المرسوم يمكن الطعن فيه قانونيًا، ولا قيمة له في القانون السوري، مشددًا على أنه يخالف الإعلان الدستوري الذي تقوم عليه الحكومة الانتقالية.
كما لفت مراد إلى أن هذا المرسوم لا يعدو كونه ورقة تفاوض تتعلق بحقوق الأقليات، ولن يتم العمل به في سوريا في المستقبل القريب، مؤكدًا أن الاتفاقيات المطروحة لا تشكل ضمانة حقيقية، حتى مع وجود توقيع أحد الأطراف، في ظل غياب الطرف الآخر، مما يعمق أزمة الثقة القائمة.