أعلن وزير المالية عن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها مؤخرًا حيث شهدت الحصيلة زيادة ملحوظة تصل إلى 35% مما يعكس تأثير هذه التسهيلات على الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية كما أشار الوزير إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة ضريبية محفزة للمستثمرين ورجال الأعمال مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة وبالتالي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة لديهم.
كما أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز الشفافية في النظام الضريبي، مما يسهم في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع التجاري، حيث إن تحسين بيئة الأعمال يعد من أولويات وزارة المالية. ومن خلال تقديم التسهيلات الضريبية، يتم تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن تساهم التسهيلات الضريبية في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز من تنافسية السوق المصري. إن توفير بيئة ضريبية مشجعة سيساعد في جذب المزيد من الشركات والمستثمرين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة، ويعكس رؤية الحكومة في تحقيق التوازن بين الإيرادات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.