يعقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة في الحادية عشرة صباح اليوم برئاسة المستشار عصام فريد وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
من المقرر أن يستأنف المجلس خلال هذه الجلسة نظر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
كان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسته التي عقدت يوم الأحد الماضي ثم بدأ في مناقشة مواد المشروع في جلسة الاثنين 5 يناير 2026.
أحكام قانون الضريبة على العقارات
يتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بالإضافة إلى مادة النشر ويهدف إلى إدخال تعديلات على القانون القائم ومن أبرز هذه التعديلات.
يتم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته.
تضاف حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به كما تم تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي تحول دون استغلال العقار كله أو جزء منه.
يتمكن المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 27 من القانون تنص على أن قيمة مقابل التأخير لا تتجاوز أصل الدين الضريبي المستحق.
تستحدث مادة جديدة برقم 29 مكرر تتيح إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل وذلك على غرار ما هو متبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.