وافق مجلس الشيوخ اليوم على المادة 19 من مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، حيث تتعلق المادة بحالات الإعفاء من الضريبة.
نص المادة 19 ينص على رفع الضريبة في الحالات التالية: إذا أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة 18 من القانون، وإذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به، وإذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، وأيضاً إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله
جاءت الموافقة بعد مناقشة واسعة، حيث تقدم عدد من الأعضاء باقتراحات تعديل على نص المادة، ومن أبرزها اقتراح النائب عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، بإضافة عبارة “كله أو جزء منه” إلى البند د من المادة، ليصبح النص كالتالي: إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه
وأوضح القصبى أن الظروف الطارئة قد تؤثر على جزء من المبنى فقط، مما يستدعي تطبيق الإعفاء، مشيراً إلى أن التعديل يتماشى مع البند ب من نفس المادة.
في المقابل، رفض المجلس بعض التعديلات الأخرى، مثل الاقتراح المقدم من النائب ناجى الشهابى بإضافة حالات جديدة إلى بنود المادة، مثل وجود عيوب إنشائية أو حالات تعذر استغلال الوحدة.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية، بأن العبارة الحالية تتسع لتشمل أكثر من العيوب الإنشائية.