عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تم بحث موقف تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بما يسهم في تحقيق الاستدامة للسلع الاستراتيجية وضمان توافرها للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير صناعة السكر وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض معدلات تنفيذ خطط تطوير شركات السكر، حيث تم التأكيد على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تكوين مخزون استراتيجي آمن، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات أو تحديات طارئة في الأسواق العالمية.
مصانع السكر التابعة لـ«التموين» تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وبمعدلات أداء منتظمة وكفاءة عالية
أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن مصانع السكر التابعة لوزارة التموين تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وبمعدلات أداء منتظمة وكفاءة عالية، بالتوازي مع تنفيذ برامج مستمرة لتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، فضلًا عن تطوير منظومة رقابة الجودة في جميع مراحل الإنتاج، بما يضمن إنتاج سكر مطابق لأعلى المواصفات القياسية.
ما تحقق من نتائج إيجابية في ملف السكر جاء ثمرة لتوجيهات القيادة السياسية
تابع المستشار محمد الحمصاني أن الدكتور شريف فاروق أشار، خلال الاجتماع، إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية في ملف السكر جاء ثمرة لتوجيهات القيادة السياسية، وتبني الحكومة استراتيجية محددة لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها قصب السكر وبنجر السكر، إلى جانب تطبيق سياسات تسعير عادلة ومجزية للمزارعين، مما يشجعهم على التوريد لصالح مصانع الوزارة ويضمن استدامة الإنتاج ودعم سلاسل الإمداد.
وأشار الحمصاني إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضًا تأكيد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشامل لصناعة السكر، بما يعزز من تنافسية المنتج المحلي، ويخفض الاعتماد على الاستيراد، ويدعم استقرار الأسواق، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.