تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب اقتراح برغبة لإطلاق برنامج تجريبي لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية في عدد من المحافظات. يهدف الاقتراح إلى تفويض واضح للاختصاصات التنفيذية وتعزيز المرونة في إدارة الموازنات على مستوى المحافظة.
يسعى المقترح إلى تحسين جودة وسرعة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، بالإضافة إلى رفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات المحلية. كما يهدف إلى تحقيق إدارة أكثر فعالية وعدالة للموارد، مع تقييم التجربة تمهيدًا للتعميم التدريجي على مستوى الجمهورية.
استند الاقتراح إلى نص المادة (176) من الدستور، التي تدعو إلى دعم اللامركزية الإدارية والمالية. يتطلب ذلك تنظيم وسائل تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة المرافق العامة بشكل فعال، مع وضع برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.
تسعى اللامركزية إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتسريع اتخاذ القرار، مما يعزز كفاءة إدارة الموارد. ومع ذلك، يكشف الواقع عن استمرار نمط مركزي في إدارة شؤون المحافظات، مما يؤدي إلى بطء اتخاذ القرار وتداخل الاختصاصات بين الجهات المركزية والمحلية.
تظهر هذه التحديات في هيكل المديريات الخدمية، التي تتبع وزارات مركزية متعددة. هذا الأمر يحد من قدرة المحافظ على إدارة الخدمات بكفاءة، مما يؤدي إلى بطء وتعقيد في اتخاذ القرار التنفيذي.
في ظل توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث، يتعارض استمرار هذا النمط المركزي مع تحقيق الأهداف المرجوة. لذلك، اقترح النائب برنامجًا تجريبيًا لمدة اثني عشر شهرًا لتطبيق اللامركزية في محافظة الفيوم، التي تتوافر بها معايير الجاهزية.
يتضمن البرنامج التجريبي عدة محاور، منها تفويض منظم للاختصاصات التنفيذية وتعزيز المرونة المالية على مستوى المحافظة. كما يتطلب وضع إطار واضح للحوكمة والمساءلة، مع تشكيل لجنة متابعة لإعداد خطة تشغيل تفصيلية.
سيتم إجراء تقييم شامل بنهاية البرنامج لرصد النتائج والتحديات، مع اقتراح الحلول اللازمة. يؤكد الاقتراح توافقه مع نص المادة (176) من الدستور، ويمكن البدء فيه بآليات تنظيمية دون الحاجة لتعديل دستوري.
يأمل النائب في دراسة الحكومة لهذا الاقتراح بعناية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، كخطوة لتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.