حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ اليوم الإثنين 19 يناير 2026 برئاسة المستشار عصام فريد وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية.
في بداية الجلسة، ألقى المستشار عصام فريد كلمة بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، مشيرًا إلى تضحيات رجال الشرطة في ملحمة الإسماعيلية عام 1952. ووجه التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كما أشار إلى أهمية وعي الشعب المصري في الحفاظ على هويته.
من جانبه، قدم المستشار محمود فوزي تحية خاصة لرجال الشرطة والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.
استكمل مجلس الشيوخ مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
طلب رفع الضريبة
جرت مناقشات حول المادة 19 من مشروع القانون، والتي تناولت طلب رفع الضريبة لأسباب تتعلق بتهدم العقار بسبب عيوب إنشائية أو ظروف قهرية.
أشار المستشار محمود فوزي إلى أن العبارة الواردة في المادة تشمل أسبابًا متعددة لرفع الضريبة، مؤكدًا أن الظروف الطارئة تعفي من الالتزام الضريبي.
وأوضح أن التسجيل يعد سند الملكية، بينما المرافق مثل الغاز والكهرباء دليل على وجود المبنى، ولا إعفاء من الضريبة لمجرد التسجيل.
أكد الوزير فوزي أن التعديلات المقترحة تتماشى مع حكم المحكمة الدستورية التي أجازت فرض الضريبة على العقار سواء كان مشغولًا بعوض أو بغير عوض.
أثناء مناقشة المادة الأولى، عرض المستشار محمود فوزي طلب الحكومة لاستبدال عبارتي “منطقة الضرائب العقارية” و”مناطق الضرائب العقارية” بعبارتي “مديرية الضرائب العقارية” و”مديريات الضرائب العقارية”.
استجابة من الحكومة
أوضح وزير الشؤون النيابية أن هذا التعديل يأتي استجابة لملاحظات بعض الأعضاء، وتم التوافق مع وزارة المالية على توحيد المسميات.
كما تقدم المستشار محمود فوزي باقتراح بإضافة مادة جديدة لمشروع القانون، تنص على إصدار وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
في نهاية المناقشات، وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه وبصفة نهائية.