عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم الإثنين برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة وبحضور وزير المالية أحمد كوجك ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى لمناقشة التيسيرات الضريبية الجديدة.
قال النائب تامر عبدالحميد، عضو اللجنة، إن الاجتماع شهد مناقشة ملامح مشروع قانون مهم مقدم من وزارة المالية يتعلق بحزمة التسهيلات الضريبية الثانية للممولين.
وأكد عبدالحميد في تصريحات له عقب الاجتماع أهمية التعديلات المطروحة من وزير المالية حيث ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري وحجم الاستثمار كما ستفيد الممولين بشكل كبير وستظهر آثارها الاقتصادية على أرض الواقع بعد تطبيقها.
وتابع مستعرضًا أهمية تلك التيسيرات من خلال الإقرار الطوعي الذي يمكن أن يقدمه الممولون والانضمام للممولين الذين لم يكونوا موجودين في الاقتصاد الرسمي مما يؤدي إلى دخول عدد كبير من الممولين وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر المنظومة الجديدة والحوافز المقدمة من وزارة المالية.
كما أشار النائب تامر عبدالحميد إلى أن التيسيرات تشمل أيضًا رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للممول بالإضافة إلى وجود كارت مميز للشركات الملتزمة وخاصة الشركات الكبرى التي تحافظ على الإقرارات الضريبية بشكل واضح.