طالب النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برفع الضريبة العقارية عن النشاط التجاري في حال توقفه وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون الضريبة العقارية بحضور ممثلي الحكومة.
وشدد عبدالغني على ضرورة التخفيف عن المكلفين في حالات النزاعات الضريبية القائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن، مطالبا بالإعفاء من غرامات التأخير للمكلفين الذين يقدمون طلب إنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر، على أن يتم سداد مبلغ الضريبة خلال هذه المدة.
واقترح عبدالغني أن تكون مدة الاعتراض ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام وعلم المكلف، وليس من تاريخ الإخطار، حيث تم استبدال عبارة “علمه به” بدلاً من “إخطاره بالقرار” لضمان الاتساق مع القواعد القانونية المقررة لطرق الإخطار، وتوحيداً للصياغة مع ما نصت عليه المادة “55” من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.