أكد النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الإعفاء الضريبي يشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، وذلك وفقًا للوضع الحالي لقانون الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات القانون شهدت عرض أكثر من وجهة نظر.
وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6، عبر شاشة الحياة، أن عددًا من الأعضاء اعترضوا على فرض الضريبة على السكن الخاص، مؤكدين أن السكن حق دستوري للمواطن ولا يجب أن يخضع للضريبة مهما بلغت قيمة الوحدة، وهي الوحدة محل المعيشة والإقامة ولا يصح أن تخضع للضريبة، مشيرًا إلى أن المجلس طالب بإعفاء محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من دفع الضريبة العقارية، وتمت الموافقة على زيادة حد الإعفاء ليصبح 100 ألف جنيه، ما يعادل قيمة عقارية تصل إلى 8 ملايين جنيه، بينما يخضع ما يزيد على ذلك للضريبة.
وأشار إلى أن هذا كان قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلا أن الحكومة أبدت اعتراضها على هذه الزيادة في الإعفاء الضريبي، موضحًا أن القانون سيتم تحويله بعد موافقة الشيوخ، مع التعديلات الجديدة، إلى مجلس النواب، وهو الجهة المنوطة بالتشريع، وسيتم مناقشته هناك مرة أخرى.