أكد اللواء محمد عبدالمنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن المرحلة الثانية من اتفاق قطاع غزة تواجه تحديات وخلافات جوهرية قد تؤثر على تنفيذها، وذلك خلال حديثه في برنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة».
أوضح عبدالمنعم أن أحد بنود المرحلة الثانية ينص على نزع سلاح حركة حماس، مشيرًا إلى أن الحركة لا تعارض هذا البند بشكل مبدئي، لكنها تشترط وجود إجراءات ميدانية وسياسية واضحة، مثل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، والموافقة على أن يتم نزع السلاح بواسطة جهة متفق عليها.
وأشار إلى أن الجهة المسؤولة عن تنفيذ نزع السلاح هي ما يُعرف بـ«قوة الاستقرار»، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد تشكيلها أو الدول والجهات المشاركة فيها، مؤكدًا أن إسرائيل لن توافق على الانسحاب أو نزع السلاح دون ضمانات أمنية صارمة.
شدد عبدالمنعم على أن تنفيذ هذه الترتيبات يتطلب وجود قوة الاستقرار داخل قطاع غزة، للفصل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتوفير الأمن، لافتًا إلى أن هذه القوة تشترط دخول قوات شرطية فلسطينية لمباشرة العمل على الأرض وإحكام السيطرة الأمنية.
أضاف أن المرحلة الثانية من الاتفاق تواجه تحديات معقدة، موضحًا أن المرحلة الأولى تم تنفيذها بضغط ودور محوري من الدولة المصرية، ومع الانتقال إلى المرحلة الثانية وتشكيل مجلس السلام والمجلس التنفيذي ولجنة التكنوقراط لإدارة القطاع، قد تلوح في الأفق انفراجة جديدة في المشهد داخل قطاع غزة.