طالب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، بحذف عبارة “وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا” من نص المادة “21” بمشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة القانون.
وأكد خليل، في مداخلته بجلسة اليوم، أن العبارة المذكورة قد وردت بالفعل ضمن الفقرة التي سبق للمجلس الموافقة عليها، مشددًا على أن إعادة النص مرة أخرى دون إضافة موضوعية تمثل تكرارًا غير مبرر يُضعف البناء التشريعي من حيث الشكل، ولا يضيف مضمونًا قانونيًا جديدًا.
وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار أن الصياغة التشريعية لا تحتمل الحشو أو التكرار، لأن ذلك ينعكس سلبًا على قوة النص القانوني واتساقه، معتبرًا أن خروج قانون عن مجلس الشيوخ يجب أن يكون في أعلى درجات الانضباط والدقة، بما يليق بمكانة المجلس ودوره الدستوري، مؤكدًا أن الإبقاء على العبارة في موضعين مختلفين دون داعٍ تشريعي حقيقي يُعد خللًا شكليًا لا مبرر له.
وشدد النائب عصام خليل على أن ضبط الصياغة ليس مسألة شكلية، بل ركيزة أساسية لضمان وضوح النصوص، ومنع التضارب في التفسير، والحفاظ على هيبة التشريع الصادر عن المجلس الموقر، مطالبًا بالاكتفاء بالنص الأصلي المعتمد دون تكرار.