أعلنت عدة دول عربية عن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وذلك في إطار إجراءات قانونية وملاحقات قضائية ضد الجماعة، وفقًا لمصادر رسمية.
بدأت مصر هذا التصنيف في ديسمبر 2013، حيث أكدت الحكومة على خطر التنظيم على استقرار المجتمع، وتبعت ذلك الإمارات في 2014، التي وضعت استراتيجية شاملة لمواجهة الجماعة، كما أدرجت السعودية الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية، مستهدفةً جميع الأنشطة المرتبطة بها.
في الأردن، أعلن وزير الداخلية مازن الفراية في أبريل 2025 عن حظر كافة نشاطات الجماعة، واعتبرها جمعية غير مشروعة، مشيرًا إلى قضايا تتعلق بتخزين الأسلحة ومحاولات تصنيع متفجرات من قبل أفراد من الجماعة، وقد سبق هذا القرار حكم قضائي عام 2020 اعتبر الجماعة منحلة.
كما قررت جزر القمر في فبراير 2023 حظر 69 كيانًا، من بينها تنظيم الإخوان، وفقًا لمرسوم وزارة الداخلية، الذي شمل أيضًا تنظيمات إرهابية أخرى مثل داعش والقاعدة.
تصريحات رسمية حول التصنيف
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية يعد قرارًا سياسيًا قبل أن يكون إجراءً أمنيًا، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يعكس تحولًا في موقف الولايات المتحدة تجاه الجماعة.
تأثير التصنيف على الجماعة
أوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التصنيف الأمريكي سيؤدي إلى تقليص نفوذ الجماعة، ويحد من محاولاتها لإعادة تقديم نفسها كبديل سياسي، مما يعزز شرعية الدول التي تواجه التنظيم.