شارك المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الحوار الزراعي 2026: تعزيز التعاونيات الزراعية في مصر وألمانيا»، التي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
عُقدت الفعاليات بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قيادات الوزارة و«بيتر أسموسن» ممثل الاتحاد الألماني للتعاونيات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية، وممثلين عن القطاع الخاص.
وفي كلمته، أكد المستشار محمود فوزي أن اختيار ملف التعاونيات الزراعية كمحور للنقاش يعكس أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التمكين الاقتصادي، خاصة في الريف المصري، مشيرًا إلى دوره الحيوي في دعم صغار المزارعين وتحقيق العدالة في سلاسل القيمة الزراعية.
شدد وزير الشؤون النيابية على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي قضية الزراعة والغذاء اهتمامًا بالغًا، حيث تعتبرها قضية أمن قومي واستدامة تنموية، ومحركًا رئيسيًا لبناء اقتصاد وطني قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية.
أضاف المستشار محمود فوزي أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تلعب دورًا محوريًا في دعم الحوار المجتمعي والتشريعي بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة، وعلى رأسها تعديلات قانون التعاونيات الزراعية، والتي يجب أن تكون ثمرة حوار مجتمعي واسع.
وفي كلمته، أكد وزير الزراعة أن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على فتح حوار مجتمعي شامل لتحديث قانون التعاونيات الزراعية.
أوضح أن التعاونيات الزراعية في مصر تمتلك تاريخًا عريقًا ودورًا مهمًا في دعم المزارعين، ورغم ما حققته من انتشار واسع، فإنها ما زالت تواجه تحديات تتطلب تحديث الإطار التشريعي وتعزيز القدرات المؤسسية.
أشار إلى أن الحكومة تستهدف من تحديث قانون التعاونيات الزراعية الوصول إلى إطار تشريعي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز مبادئ الحوكمة والاستقلالية.
وجه فاروق الشكر إلى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة على تنظيم هذه الجلسة النقاشية، مؤكدًا أنها تعكس حرصًا حقيقيًا على دعم الحوار المؤسسي حول مستقبل التعاونيات الزراعية.
أكد وزير الزراعة أن تعميق التعاون مع الجانب الألماني يمثل فرصة حقيقية لبناء نماذج ناجحة قابلة للتطبيق في السياق المصري، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية وتحسين دخول المزارعين.
ناقشت الجلسة آليات تعزيز القدرات المؤسسية للتعاونيات المصرية، وتحسين الأطر التنظيمية، وبحث سبل التعاون المستقبلي بين القطاعين الزراعي المصري والألماني، كما ركز الحوار على كيفية قياس النجاح من خلال تحسين الإنتاجية.
جاءت هذه الجلسة كخطوة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة علاء فاروق إلى برلين في فبراير 2025، مما يعكس جدية الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية في قطاع التعاونيات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.