أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أن البنك المركزي المصري يقوم بجهود متكاملة لضمان استقرار وأمن القطاع المالي الرقمي ويعمل على حماية البيانات المصرفية وضمان استمرارية الخدمات من خلال إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي وإصدار أول إطار للأمن السيبراني التنظيمي.
كما يقدم البنك خدمات واستشارات متقدمة لمراجعة وحماية الأنظمة والتطبيقات المالية بهدف تعزيز بيئة مالية رقمية آمنة ومستدامة.
الأمن السيبراني
وأشار مركز معلومات الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن إصدار أول إطار للأمن السيبراني التنظيمي في مصر يهدف إلى تعزيز سياسات التقييم الذاتي والحفاظ على بيئة عمل وبنية تحتية آمنة لحماية البيانات والمعلومات.
ويشمل ذلك قياس الجاهزية وإدارة المخاطر من خلال الإدارة المركزية لجاهزية الأمن السيبراني التي تقدم مراجعة واعتماد الأنظمة والتطبيقات البنكية ودعم الحوكمة والأمن في التحول الرقمي والتأكد من تطبيق معايير الأمن قبل الترخيص.
كما تم وضع ضوابط لحماية التطبيقات المالية واستراتيجية متكاملة.
وتبنى البنك المركزي المصري استراتيجية متكاملة للأمن السيبراني من خلال إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) الذي يختص بالتعامل مع البرمجيات الخبيثة والهندسة العكسية والتنبؤ بالحوادث والهجمات السيبرانية.
ويعمل المركز على الاستجابة السريعة والتعافي من الحوادث وتحليل الأدلة الرقمية والجرائم السيبرانية ومنع تكرار الهجمات عبر الرصد والتحليل المستمر.