أكد الدكتور أسامة عبدالحَي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن قرارات هيئة الرقابة المالية المتعلقة بصندوق التأمين تعد جزءًا أساسيًا من قانون المسؤولية الطبية الجديد، مشيرًا إلى أن مصر تشهد تحولًا حقيقيًا في نظام التقاضي والمسؤولية الطبية، مما يحقق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.
وأوضح عبدالحَي، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج كل الأبعاد على قناة إكسترا نيوز، أن القانون الجديد يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في العديد من الدول المتقدمة ودول الخليج، حيث يضمن حق المريض في تقديم شكوى حال تعرضه لضرر نتيجة إجراء طبي أو جراحي، مع ضمان عدم إهدار وقت الأطباء أو جهات التحقيق في شكاوى غير جدية.
وأشار إلى أن أبرز ملامح القانون تشمل إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كخبير فني مختص، بدلاً من الاعتماد على الطب الشرعي كما كان معمولًا به سابقًا، وبموجب القانون تُحال الشكاوى إلى اللجنة دون استدعاء الطبيب للتحقيق أمام النيابة في البداية، حيث تتولى لجنة فنية ثلاثية من أساتذة التخصص فحص الحالة والاستماع للطبيب والمريض، ثم إعداد تقرير فني يُرسل إلى النيابة العامة.
ولفت نقيب الأطباء إلى أن النائب العام أعلن أن نحو 98% من الشكاوى المقدمة خلال عام 2024 كانت غير صحيحة وتم حفظها، وهو ما يؤكد أهمية وجود لجنة فنية متخصصة تقلل من إهدار الوقت وتحمي الأطباء من الظلم الناتج عن سوء الفهم الفني للحالات الطبية.