كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن تقديم مجموعة جديدة من الخدمات لمستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عبر صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي.
خطة الوزارة لـ«تكافل وكرامة»
أوضحت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، أن الخطة تعتمد على التنسيق بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لاستهداف الأسر القادرة على العمل من مستفيدي «تكافل وكرامة» ودمجهم تدريجيًا في أنشطة إنتاجية تناسب طبيعة كل منطقة سواء في المشروعات الزراعية أو الحرفية أو البيئية أو الأنشطة الصغيرة المدرة للدخل.
وأضافت اليماني أن الخدمات الجديدة تشمل توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الإنتاجية لمستفيدي «تكافل وكرامة» وفتح قنوات تسويق للمنتجات بما يضمن تحقيق دخل مستقر للأسر والتكامل بين برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة وزيادة دخل الأسر الأكثر احتياجًا وتوجيه التمويل والدعم نحو أنشطة مرتبطة بالسوق وقادرة على الاستمرار.
تشمل التمويلات مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي وتعبئة وتغليف المنتجات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد داخل المجتمعات الريفية وتمويل الصناعات البيئية والمشروعات الصديقة للبيئة وبناء قدرات المنتجين من خلال التدريب والدعم الفني وربط المشروعات بسلاسل القيمة.
كما تهدف الوزارة إلى تعزيز الصناعات الحرفية والتراثية كجزء مكمل لمنظومة التمكين الاقتصادي والعمل على تطوير منصات تسويق مستدامة تضمن استمرار البيع على مدار العام وتحويل الموارد المحلية والتراث الثقافي إلى قيمة اقتصادية حقيقية تدعم الأسر الريفية وتساهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وإتاحة فرص حقيقية للدخول في أنشطة إنتاجية مستقرة وفتح أسواق حقيقية لمنتجات الأسر الريفية سواء من خلال تمكينهم من المشاركة المباشرة في المعارض أو من خلال تسويق منتجاتهم.