أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تطوير أداء العاملين لتعزيز القدرات ورفع الكفاءات لتقديم الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية بشكل احترافي يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية والرقمية في السوق المصرية والإقليمية.
جاءت تصريحات رحمي خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، حيث ستوفر الأكاديمية برامج تدريبية للعاملين بالجهاز لبناء وتنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم الوظيفية، وشهد التوقيع كل من باسل رحمي والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية، بالإضافة إلى شريف متولي رئيس القطاع المركزي للموارد البشرية بالجهاز والدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية للتدريب وتطوير الأعمال.
وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات يضع تطوير أداء العنصر البشري على رأس أولوياته، حيث يعمل الجهاز بالشراكة مع جهات تعليمية وتدريبية رائدة للاستفادة من برامجها المعتمدة عالميًا وعربيًا، مما يتيح للعاملين تطوير أدائهم وتمكينهم من الأدوات الرقمية، بما يساعدهم في تقديم خدمة أفضل لعملاء الجهاز وأصحاب المشروعات.
تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم
وأضاف أن التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية سيمكن الموظفين من الاستفادة من محتوى تدريبي وتعليمي عالي الجودة، موضحًا أنه يجري التنسيق بين الجهاز والأكاديمية لمنح العاملين منحًا جزئية لتسهيل حصولهم على الدكتوراه المهنية والماجستير في إدارة الأعمال.
وتابع أنه من المقرر أن تُعِد الأكاديمية برامج تدريب فنية مخصصة لجهاز تنمية المشروعات، تشمل برامج إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات الجدوى، والمخاطر والحوكمة، والتحول الرقمي، وسلاسل القيمة والإمداد، ضمن التعاون المشترك لرفع أداء مقدمي الخدمات لأصحاب المشروعات.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في تقديم برامج تدريبية وفنية متخصصة لموظفي الجهاز، مشيرًا إلى تعاون الأكاديمية مع الجهاز في وضع دراسة لاحتياجات أصحاب المشروعات ورواد الأعمال.
إعداد برامج تدريبية مخصصة
وأشار إلى أن الأكاديمية لديها خبرات رائدة في تقديم خدمات التدريب والتعليم في المجالات المالية والمصرفية، فضلًا عن قدرتها على إعداد برامج تدريبية مخصصة وفقًا لاحتياجات كل منشأة.
وصرح شريف متولي بأن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لجهاز تنمية المشروعات نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات المؤسسية، من خلال الاستثمار المستدام في تطوير العنصر البشري لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة العاملين في التعامل مع متطلبات السوق المتغيرة.