ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.
استعرض الاجتماع موقف إحدى الشركات الصناعية التي توقفت عن الإنتاج نتيجة قطع التيار الكهربائي، حيث أكد الوزير أنه سيتم مخاطبة وزارة الكهرباء لحل المشكلة وإعادة تشغيل المصنع.
وفي هذا السياق، وجه الوزير بضم ممثل عن وزارة الكهرباء للجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع، مشيرًا إلى إمكانية تشكيل لجنة مصغرة للتعامل مع الحالات العاجلة.
إقامة مشروعين جديدين
استعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إقامة مشروعين جديدين، الأول في مجال تصنيع الكيماويات مثل المبيدات ومنتجات الكلور باستثمارات مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع، والثاني مشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع، حيث وافقت المجموعة الوزارية على الطلبين على أن يتم عرضهما على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على الكميات المطلوبة من الكهرباء والغاز.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى الشكوى المقدمة من مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة بشأن التزام الحجر الزراعي بعدم تكويد أي مزارع إلا إذا كان مصدر الشتلات من الشركات صاحبة حقوق الملكية الفكرية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات المصرية والجهاز المصري للملكية الفكرية لإعداد تقرير فني لحل هذه المشكلة.
طرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة
استعرض الاجتماع خطة وزارة الصناعة لطرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة بخط إنتاج واحد لكل مصنع، بالإضافة إلى مشروعات التوسعات الخاصة بعدد من مصانع الأسمنت القائمة، وقد حظيت هذه المشروعات بموافقة المجموعة الوزارية والمجلس الأعلى للطاقة، حيث تهدف لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الأسمنت وتلبية احتياجات السوق المحلي.
أكد الوزير أن هذه الرخص تستهدف الاستعداد لتلبية أي طلبات كبيرة محتملة، خاصة في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج الفعلي خلال عام واحد.
تسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي
تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على الشركات العاملة بقطاع السيراميك، حيث تم استعراض مستجدات موقف المديونية وتأثيرها على نشاط الشركات، بالإضافة إلى متابعة موقف سداد المديونيات والمتأخرات المستحقة، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تحصيل المستحقات وتحقيق الانضباط المالي بما يدعم استدامة إمدادات الغاز واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي.