أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية عن نجاح اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بالتعاون مع وزارة المالية في حل 17 مشكلة ضريبية للمستثمرين، وذلك في إطار جهود تسريع الإجراءات الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن اللجنة تم تشكيلها بناءً على طلب الاتحاد، وتهدف إلى معالجة الخلافات بين مستثمري السياحة ومصلحة الضرائب قبل إحالتها للجهات القضائية، مشيرًا إلى أنه تم عرض نحو 20 مشكلة ضريبية مزمنة على اللجنة، وتم إنهاء 17 منها بشكل نهائي، بينما لا تزال 3 ملفات قيد الدراسة.
وأكد الشاعر أن هذه النتائج ساهمت في زيادة دخل الدولة من الضرائب المستحقة على المشروعات السياحية، كما خففت من مخاوف المستثمرين، مما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قدّم الشكر للجنة على جهودها، مؤكدًا أهمية وجود آلية سريعة لحل النزاعات بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة، مما يعزز الثقة ويزيد من موارد الدولة.
وفي سياق متصل، أضاف الشاعر أن التجربة أثبتت نجاحها في تسوية العديد من الملفات دون اللجوء للقضاء، مما ساهم في استقرار المشروعات السياحية وتوفير حوافز للاستثمار.
كما ثمّن قرار وزارة المالية بضم القضايا المتعلقة بالضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة المشتركة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي.
وأوضح أن هذا القرار جاء بعد نجاح اللجنة في إنهاء عدد من القضايا المرتبطة بالتهرب الضريبي والجمركي بشكل ودي، مما حافظ على سمعة المنشآت السياحية وزاد من الحصيلة الضريبية للدولة.
وتوجه الشاعر بالشكر إلى وزير المالية أحمد كجوك على دعمه، كما شكر المستشار خليل عمر، رئيس اللجنة، تقديرًا لجهوده في إنجاز مهام اللجنة بكفاءة.
وأكد أن اللجنة المشتركة أصبحت نموذجًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية الحوار والتفاهم في حل المشكلات دون الإضرار بحقوق الدولة أو تعطيل الاستثمار.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع وزارة المالية، في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار السياحي وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة، مما يعزز دور السياحة كمصدر رئيسي للدخل القومي وفرص العمل في مصر.