شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة وذلك بهدف تطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تطوير خدمات السجل التجاري
أكد وزير التموين أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث خدمات السجل التجاري والتوسع في تقديم خدمات مميزة مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.
أوضح الدكتور شريف فاروق أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل الهيئة يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة خاصة في ظل الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات.
منظومة الخدمات المميزة
وأشار الوزير إلى أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة الخدمات المميزة مما يتيح للشركات والمستثمرين إنجاز معاملاتهم المختلفة من قيد وتعديل ومحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين وتقليل الوقت والجهد.
وقع البروتوكول عن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض رئيس مجلس إدارة الجهاز وعن الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عبد الحميد الصياد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.
حضر مراسم التوقيع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير كما حضر من جهاز تنمية التجارة كامل عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري وأشرف جادو رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الجهاز وأحمد مصطفى وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري.
كما حضر من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة وحاتم نور نائب مساعد رئيس الهيئة والمهندس شريف يحيى نائب مساعد رئيس الهيئة واللواء محمد عبد الهادي رئيس مراسم الهيئة.
أكد الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية هذا التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.
تحسين مناخ الاستثمار
أوضح رئيس الهيئة أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل الهيئة يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ويعزز من تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال مما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
في سياق متصل أكد الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات من خلال التوسع في نماذج المكاتب المميزة داخل الجهات الحيوية مما يحقق سهولة وسرعة تقديم الخدمة.
أوضح عوض أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة والدعم الفني والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل داخل المكتب بالكفاءة المطلوبة إلى جانب تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجانبين مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
ختامًا شدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية والتوسع في الشراكات المؤسسية بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.