عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من سكرتيري عموم المحافظات وأعضاء اللجان المعنية بالتقنين والمتغيرات المكانية وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية.
تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لجهود الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات لتنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية المختلفة.
وجهت وزيرة التنمية المحلية جميع المحافظات بضرورة تحقيق المستهدفات من الموجة الـ28 والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية ومديريات الأمن والانتهاء من كافة الحالات المستهدف إزالتها والعمل على تذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والمتابعة اليومية لأعمال الموجة مع قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة عبر البث المباشر من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية في جميع المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة والجهات المختلفة لبدء العمل بقانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية الانتهاء من الترتيبات اللازمة خلال الأسبوع الجاري وتشكيل اللجان الخاصة بالقانون الجديد في كل المحافظات كما ستقوم الوزارة بتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لجميع العاملين والمعنيين بهذا الملف بما يساهم في رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وسرعة إنجاز ملفات التقنين وتعظيم موارد الدولة مع الالتزام الكامل بأحكام القانون ودعم جهود الدولة في استرداد حقوقها وبناء منظومة مؤسسية مستدامة لإدارة أملاك الدولة الخاصة.
مواجهة المتغيرات المكانية
بحث الاجتماع موقف ملفات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والردود عليها في جميع المحافظات وجهود التعامل مع المتغيرات غير القانونية ورصدها في المهد والتصدي لها.
جددت الدكتورة منال عوض التأكيد على أهمية المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة في موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير والنتائج والإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إزالة المتغيرات مشيرة إلى أن منظومة المتغيرات بالمحافظات ترصد أي مخالفة بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية ولابد من التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أي مخالفة يتم رصدها.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف التصالح والمتابعة المستمرة من سكرتير العموم في المراكز التكنولوجية للتعرف على أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها والتواصل المستمر مع المواطنين المخالفين والحالات المسجلة على المنظومة الخاصة بالمتغيرات المكانية التي يجوز التصالح عليها وفقاً للقانون وحثها على تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.