عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المعنية بصياغة معايير النماذج القياسية للبحوث بحضور الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس، والدكتور تامر حفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى، وذلك بهدف اقتراح صياغات تنظيمية موحدة للنماذج ذات الصلة بإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية.
أخلاقيات البحث العلمي
أوضح الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، أن المجلس قرر تشكيل هذه اللجنة التي تضم نخبة من الخبراء الممثلين عن اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المعايير المقترحة تسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والالتزام الأخلاقي، إلى جانب تيسير الإجراءات التنظيمية ورفع كفاءة البيئة البحثية في مصر.
أكد أن المجلس، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، يتبنى هذا الجهد كخطوة محورية نحو مواءمة الممارسات البحثية الوطنية مع المعايير الدولية، ودعم ثقة المؤسسات البحثية والجهات الرقابية، وكذلك الشركاء المحليين والدوليين في منظومة البحوث الطبية الإكلينيكية المصرية.
البحوث الطبية الإكلينيكية
أشار الدكتور تامر حفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، إلى أهمية إعداد هذه المعايير والنماذج القياسية، باعتبارها استجابة مباشرة لمخرجات الندوة التي نظمها المجلس خلال الشهر الماضي.
ترأست اجتماع اللجنة الدكتورة عزة صالح، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس وعضو المجلس الأعلى ممثلةً عن المعاهد البحثية، بحضور السادة أعضاء اللجنة وممثلي الأمانة العامة للمجلس.
تُعد هذه اللجنة هي اللجنة الخامسة التي يشكلها المجلس، وذلك بعد لجان التعاون الدولي ولجنة إعداد ومراجعة المعايير والضوابط ولجنة المعامل المركزية ولجنة تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويأتي ذلك طبقًا لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المصري رقم (214) لسنة 2020، بهدف تنفيذ ما ورد بالقانون ودعم الاختصاصات الأصيلة للمجلس في إصدار اللوائح والضوابط والمعايير بعد موافقة المجلس الأعلى، بما يحقق حوكمة المنظومة البحثية وضبط أدائها وفقًا للمقتضيات والاعتبارات المعتمدة.