آثار قرار مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك تساؤلات حول تأثيره على أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلي.
أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار لن يؤثر على أسعار الهواتف المحمولة في مصر وأشار إلى أن السوق يعتمد بشكل أساسي على التصنيع المحلي مما يقلل من تكاليف الاستيراد والشحن ويسهم في استقرار الأسعار.
وأضاف سعيد أن زيادة الإنتاج المحلي والمنافسة بين الشركات العالمية المصنعة داخل مصر ستؤديان إلى توافر الأجهزة بمختلف الفئات السعرية بما يناسب جميع شرائح المستهلكين.
وأشار تجار بسوق المحمول المحلي إلى أن القرار سيعيد الانضباط إلى السوق التي كانت تعاني من عدم استقرار خلال الفترة الماضية كما سيسهم في الحد من الخسائر التي يتكبدها التجار بسبب الضرائب المفروضة على الأجهزة.
ووفقًا للقرار، لن يتم استثناء أي هاتف قادم من الخارج من الرسوم المفروضة والمقدرة بـ 38% من سعر الهاتف ويشمل ذلك الهواتف القادمة بصحبة المصريين من الخارج.
وبناء على القرار، ستخضع أي أجهزة محمولة تُقدَّم كهدايا أو لأي غرض آخر للرسوم المقررة عليها خلال 90 يومًا من تاريخ تفعيل الهاتف سواء كان ذلك للقادمين من الخارج مصريين أو غير مصريين.
وكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنت انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم غد الأربعاء الموافق 21 يناير 2026 مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا ضمن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بدءًا من يناير 2025 والتي صاحبها قرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك.